شروط الاستخدام

١. تقديم المنصة

Exercice.TN منصة تعليمية تونسية مجانية توفر للتلاميذ والأساتذة الفروض وسلاسل التمارين والملخصات والاختبارات التفاعلية والكتب المدرسية، وفق التشريع التونسي المعمول به.

الناشر: راجع صفحة من نحن.
التواصل: نموذج الاتصال.

٢. الوصول إلى الخدمة

الوصول إلى الموارد العامة مجاني وحر دون الحاجة إلى تسجيل مسبق. بعض الميزات (المفضلة، الاختبارات المخصصة، لوحة متابعة التلميذ) تستلزم إنشاء حساب. التسجيل مفتوح لأي شخص يملك عنوان بريد إلكتروني صالح.

حسابات القاصرين: تسجيل تلميذ قاصر (أقل من 18 سنة) يستوجب موافقة مسبقة من أحد الوالدين أو الوصي القانوني. بالتسجيل، يُقرّ الممثل القانوني بأنه اطلع على هذه الشروط ويقبلها نيابةً عن القاصر.

٣. التزامات المستخدم

• تقديم معلومات صحيحة عند التسجيل.
• عدم نشر محتوى مخالف للقوانين التونسية أو تشهيري أو مسيء أو ماسّ بحقوق الآخرين.
• عدم محاولة الوصول إلى المناطق المقيّدة في المنصة.
• عدم استخدام الخدمة لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
• احترام حقوق الملكية الفكرية للمحتويات المنشورة.

٤. الملكية الفكرية

الموارد التربوية الأصلية المنشورة على Exercice.TN (التصحيحات، الملخصات، الاختبارات) محمية بموجب قانون حقوق المؤلف التونسي (القانون عدد 94-36 المؤرخ في 24 فبراير 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية). يُحظر أي استنساخ لأغراض تجارية دون إذن. يُسمح بالاستنساخ للأغراض التربوية الشخصية مع الإشارة إلى المصدر.

٥. البيانات الشخصية

يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وفق القانون الأساسي التونسي عدد 2004-63 المؤرخ في 27 يوليو 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (INPDP). راجع سياسة الخصوصية للاطلاع على تفاصيل البيانات المجمعة ومدة حفظها وحقوقك في الاطلاع والتصحيح والحذف.

لا يتم وضع ملفات تعريف الارتباط التحليلية إلا بعد موافقتك الصريحة عبر شريط الموافقة الذي يظهر عند زيارتك الأولى.

٦. المسؤولية

تبذل Exercice.TN قصارى جهدها لضمان توفر المحتوى ودقته. غير أننا لا نتحمل المسؤولية عن أي أخطاء محتملة في التصحيحات أو التمارين المنشورة، ولا عن أي انقطاع في الخدمة. ندعو المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي خطأ عبر نموذج الاتصال.

٧. تعديل شروط الاستخدام

تحتفظ Exercice.TN بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إخطار المستخدمين المسجلين بالبريد الإلكتروني بأي تعديل جوهري. مواصلة استخدام الخدمة بعد الإخطار تُعدّ قبولاً للشروط الجديدة.

٨. القانون المطبّق

تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. في حالة النزاع، تختص المحاكم التونسية المختصة دون سواها بالفصل فيه.